بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٢٧١

تكذيب الجاحظ لتصديق علي ( ع ) في الصلاة

تكذيب الجاحظ لتصديق علي ( ع ) في الصلاة

عبد الرحمن والمتعلق بالذم في علي .

ثم إن الرواية عن ابن عباس ليس فيها صورة حال ، وجملة من هذه

الروايات فيها صورة أحوال ، وهي قرينة ( 1 ) صوابها .

وأما رواية ابن عباس إن صحت عنه ، فلعله سمع من غير ثقة فأدى ذلك

على ما سمع ، أو حسن ظنه [ مثلا ] ( 2 ) بمن لمن يحسن الظن به .

وتعلق الجاحظ في الخلاف بفنون ، منها : ( أن عليا كان أزهد الناس ،

فكيف يحول الحول وعنده مال يجب فيه الزكاة ) ؟ ( 3 ) .

قال : ( ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل في إعطاء

درهم ودرهمين من زكاته الواجبة ، ما إن يبلغ به إلى هذا القدر الذي ليس فوقه

قدر ؟ ) ( 4 ) .

قال : ( وكيف اتفق له ألا يزكي إلا وهو يصلي ) ( 5 ) : ( فإن لا تفيد

الآية الدلالة إلا أن تكون مشهورة كقصة ( 6 ) الغار ، أو يكون لفظه يدل على غير

ما قال غيرهم ، أو أن ينص الرسول على أن هذه الآية نزلت في علي ، ولو كان

كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل )

( 1 ) ق : قريبة . ( 2 ) لا يوجد في : ق . ( 3 ) العثمانية : 119 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) ق : كقضية . ( 7 ) العثمانية : 120 .