بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٢٢٤

انكار الجاحظ لأفضلية علي ( ع )

وذكر عدو الله : ( أن عليا لم يكن له رأي ) ( 1 ) وذكر خرافات ، لا تستند

إلى دليل ، عمن لا يبنى ( 2 ) على قوله .

والذي يقال [ على هذا ] ( 3 ) أنه رد على رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذ

قد شهد له بالحكمة الباهرة على غيره ، ذكرنا ذلك من عدة طرق . ولكن الدين

قيد يمنع السياسة الدنياوية [ السلطانية ] التي يرضاها غير المتقيدين بمراسم الله ،

المنقادين إلى تدبيره ] ( 4 ) المنبعثين إلى أوامره ، المتباعدين ( 5 ) عن معصيته ،

وإلا فأي وجه خفي عنه من فنون التدبير في حرب أو غيره ، وقد ارتضاه

رسول الله صاحب لوائه في حروبه ، وجعله رئيس الناس لما وجهه إلى اليمن

فأحسن وجعله عوض مهجته في المدينة لما توجه إلى " تبوك " .

وينبهك على أن الذي كان المقيد له عن تدبير الدنيا كون المغيرة بن شعبة

أشار عليه باستنابة معاوية فأبى عليه ، ثم جاءه فصوب رأيه في عزله ، فقال

له : نصحت في الأولى وغششت في الثانية .

ألا تراه عرف وجه التدبير السياسي ومنعه منه التدبير الديني ، ولم يكن

غيره عند من عرف السيرة متقيدا بهذه القيود .

وقد ذكر ابن أبي الحديد شيئا من هذا ( 6 ) ولا أرى التعرض بخلصاء

الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد ذكرنا من تدبير غيره نبذة ، وذكرنا اقتداء

أعيان الصحابة برأيه في عدة مواضع .

وأما ترجيحه منصوره ومن تلاه بكثرة الفتوح ، فإن لسان الجارودية يجيب

( 1 ) العثمانية : 94 . ( 2 ) ن : يثنى . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ج . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن . ( 5 ) ج وق : المساعدين . ( 6 ) شرح ابن أبي الحديد : 1 / 232 .