بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية — الصفحة ٢٠٥

الرد على تخطئة الجاحظ لعلي ( ع )

الرد على تخطئة الجاحظ لعلي ( ع )

ولكن عدو الدين لا يهاب عارا ، ولا يقف بإزاء سنة ، ولنذكر من

التفصيل ما يليق :

قوله : ( إن عليا سكت لما راجعه عثمان في الحجر على عبد الله ، بكون

الزبير شريكه ) غير دال على صواب فعل عثمان وزلل قول أمير المؤمنين - عليه

السلام - إذ قد أغضى مقهورا على ما هو أعظم من هذا ، ولم يكن عثمان سوقة

بحكم أمير المؤمنين - عليه السلام - بل صاحب المنصب الذي يومأ إليه ، ولو

جد في المخالفة لكان الحاصل عن ذلك مصادمة عثمان وبني أمية وأتباع ( 1 ) عثمان ، فرأى البلية في الإغضاء أقل من البلية في المنابذة ، والحكمة تقتضي

العمل بالراجح ، وإلغاء ( 2 ) المرجوح .

وأما قوله في " المكاتب " فهو عين الاعتبار الموزون ، إذ من قرر له شئ

في مقابلة شئ فعمل جزءه كان له بحساب الجزء الذي عمل من عمله ، جزء

ما قرر له .

أقول : وهذا عندنا في المكاتبة المطلقة ، وأما امتناع رجمه فليس

يلازم ( 3 ) كونه لم يتحرر منه شئ بل لأن الرجم إنما يكون في جانب الحر

المحض .

وأما قوله في " النصرانية " فإن الذي يروى عن بعض بنيه ( 4 ) - وهم أعرف

بمذهبه - أنه لا يمكن النصراني من المبيت عندها ، ولكنه يأتيها بالنهار . وأما

الاختيار فهو كلام أراه مختلا .

( 1 ) ن : أشياع . ( 2 ) ق : القاء . ( 3 ) ن : بلازم . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار . الاستبصار : 3 / 183 . تهذيب الأحكام : 7 / 302 وانظر أيضا فروع الكافي : 5 / 437 .