بحوث في فقه الرجال — الصفحة ٥٠

النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها

الشيعة وعلى مر التاريخ يجعل ما عندهم قرينة على صحة ما خالفهم عندنا .

ويشهد لذلك مرفوعة أبو إسحاق الجرجاني قال ( قال أبو عبد الله ( عليه

السلام ) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة . فقلت لا أدري فقال :

ان عليا ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره

إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشئ الذي

لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس ) ( 1 ) .

وكذا يشهد له ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : ( ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ولا هم على شئ مما أنتم فيه

فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ ) ( 2 ) .

وهذه الرواية صريحة جدا في أن مخالفتهم إنما هي لأجل انهم ليسوا في

الحق والرشد في شئ واقعا لا تعبدا والبحث في لوازم الاستدلال اشكالا

ودفعا مما ليس محله ههنا .

بل يمكن دعوى ظهور جملة ( فان الرشد في خلافهم . . ) في بطلان ما

عندهم حقيقة .

الثاني - ما ورد في الاخبار العلاجية أيضا بلسان لزوم الاخذ بالمجمع

عليه وترك الشاذ النادر .

حيث قد يدعى التعبد بالأخذ فيما اشتهر بحيث كاد يكون إجماعا .

والجواب - ان جواز الاخذ ووجوبه ليس من جهة التعبد بذلك بل من

جهة كون المجمع عليه حقا وصادرا واقعا ولذا فقد ورد في ذيل بعض

الروايات المتعلقة بهذا الوجه ( . . فان المجمع عليه لا ريب فيه ) وهو تعليل

صريح في نظره إلى ما ذكرناه .

( 1 ) الوسائل - ج 18 ص 83 حديث 24 . ( 2 ) الوسائل - ج 18 ص 85 حديث 32 .