بحوث في فقه الرجال — الصفحة ١٥١

الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها

الثاني - ان الكليني نفسه قد نبه السائل على كيفية الاخذ بالروايات التي

أوردها وما ينبغي طرحه منها حيث قال فيما قال [ فاعلم يا أخي أرشدك الله لا

يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا ما أطلقه

العالم . . وقوله ( عليه السلام ) خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب

فيه . . ] .

فان هذا صريح في وجود روايات شاذة ينبغي طرحها لمقابلتها للمجمع

عليه .

الثالث - انه لا ملازمة أصلا بين طلب السائل لكتاب شاف له وبين كون

الكتاب قطعي الصدور أو صحيحا مطلقا . . فكم من الكتب الطبية أو الهندسية

والتي فيها من الغث والثمين ورغم ذلك يقال لها كافية نظرا لامكان اقتناص

غالب المطلوب والمراد منها .

ومنه يعرف الجواب من النقطة الثالثة إذ أن الكليني أجابه على مقتضى

ما يتطلبه سؤاله وقد عرفت عدم اقتضاءه لأكثر مما ذكر .

الرابع - ان ما ذكره الكليني من أن كتابه مأخوذ عن الآثار الصحيحة

للصادقين ( عليهم السلام ) لا يمكن تسليمه بأكثر مما عرفت في الوجه المتقدم

وذلك :

أولا - كثرة وجود الروايات المروية عن غير الصادقين ( عليهم السلام ) :

وثانيا - كثرة وجود المقاطيع والمراسيل كذلك وهل يقال في مثل رواية

رواها في الجزء الأول [ علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) ] ( 1 ) .

أو [ علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن

( 1 ) أصول الكافي ج 1 ص 453 وص 467 وص 468 .