بحوث في فقه الرجال — الصفحة ١٤٤

الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها

أولا - ان السائل أراد بسؤاله رفع حيرته لعدم علمه بحقائق الاحكام

لاختلافها عليه .

ثانيا - ان السائل طلب كتابا كافيا عما سئل وهاديا له ولاخوانه .

ثالثا - ان الكليني مدح كتابه بعدة جمل عندما قال [ وقد يسر الله وله

الحمد ما سألت ] إذ أن السؤال وقع عن تأليف كتاب كاف للمتعلم ومرجع

للمسترشد ومأخذ لمن أراد معالم الدين .

رابعا - ان الكليني صرح بان كتابه مأخوذ عن الآثار الصحيحة عن

الصادقين ( عليهم السلام ) ووجه الاستدلال بهذه النقاط يتلخص بأحد أمرين :

الأول - ان حيرة السائل لا تخلو أما لأجل تعارض الأحاديث واختلافها

أو لأجل عدم تميز بعضها من بعض لوجود الثبت وغيره بين الرواة . . .

ولا بد معه وفي كتاب يكون جوابا وشفاء من الحيرة من كونه بغير ما كان

منشأ لها إذ لا تدفع الحيرة بالحيرة .

ان قلت إن ما ذكر مناف لوجود المزيد من التعارض في روايات

الكتاب . . قلنا إن ما ذكر قرينة على عدم جدية التعارض أو إمكان العمل بكل

من هذه الروايات من باب التخيير لصحتها جمع بحسب الظاهر .

الثاني - ان الشيخ الكليني شهد شهادة ضمنية بكون كتابه مأخوذ من

مصادر صحيحة لكون الكتاب جوابا عن سؤال يقتضي ذلك كما مر في العبارة

قوله بلسان السائل [ من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة ] .

فبمقتضى التطابق بين الجواب والسؤال يثبت وبشهادة الكليني الضمنية

ان كل ما في الكتاب صحيح ومعتمد .

3 - وأما الشيخ الطوسي فقد ذكر في كتاب الاستبصار بعد بيانه لنبذة

يسيرة عن كتابه المسمى ( تهذيب الأحكام ) وانه لطوله وكثرة ما فيه من الأدلة