بحوث في فقه الرجال — الصفحة ١١٥

البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة

مع اننا لا نسلم الدلالة المتقدمة وذلك لذكر نفس الشريف في مقدمته ما يخل

بذلك حيث قال مبررا اختلاف التعابير .

[ . . والعذر في ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا . . ] وكيف

يقال بذلك مع حذفه للأسانيد وعدم ذكره إلا القليل منها مما ستعرف حاله .

وأما الثاني - فلانه غاية ما يثبت صحة وجود كلام للأمير ( عليه السلام )

في النهج في الجملة وهذا مما لا نناقش فيه . بل اننا نعتقد بأن شبه هذا الكلام

لا يمكن صدوره من غيره فضلا عن أن تعدد مآخذ الشريف الرضي وان حذف

الاسناد يثبت بالضرورة وقوع العديد من كلام الأمير ( ع ) في طيات الكتاب .

وأما ثبوت النهج بمجمعه فمما لا يقتضيه هذا الوجه كما هو بين واضح

وأي صعوبة في الدس المقتبس من مجموع كلامه بحيث يؤذي إلى ضياع

التشخيص ولو جزئيا .

وأما الوجه الثالث فإنه يتم لو كان الأصحاب والفقهاء بصدد العمل

بمضمونه من الناحية الفقهية مع أنه ليس كذلك .

وكون ما في الكتاب مجملا صحيح النسبة كافيا لاتخاذه مسلكا ومنهاجا

للكمال والسير والتقرب إلى حضرة الله عز وجل خصوصا مع تأيد ما فبه -

ولأي كانت النسبة - بالعقول السلمية والقلوب النيرة المستقيمة .

ومنه يتحصل ان التشكيك في النهج على نحو يراد منه استيعاب الجمل

والكلمات بأسرها ففيه إشكال وتأمل واضحين كما عرفت من ثبوته ولو في

الجملة . وإن لم نستطع الجزم ببعض المفردات أو الجمل بالتحديد .

ويتأيد ما ذكرناه ورود المراسيل وما رواه الضعاف وما شاكل ذلك .

فمن الأول -

1 - ومن كتاب له ( عليه السلام ) كتبه لشريح بن الحرث قاضيه