زاد المسير في علم التفسير — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

تفسير الآيتين ( 281 و 282 )

ابن قتيبة . قال أبو علي : ليس مذهب ابن عيينة بالقوي ، لأنهن لو بلغن ما بلغن ، لم تجز شاهدتهن

إلا أن يكون معهن رجل ، ولأن الضلال هاهنا : النسيان ، فينبغي أن يقابل بما يعادله ، وهو التذكير .

قوله [ تعالى ] : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال قتادة : كان الرجل يطوف في الحواء

العظيم فلا يتبعه منهم أحد فنزلت هذه الآية . ويكون هذا الدعاء . . فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : إلى تحمل الشهادة ، وإثباتها في الكتاب ، قاله ابن عباس ، وعطية ، وقتادة ، والربيع .

والثاني : إلى إقامتها وأدائها عند الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بها ، قاله سعيد بن جبير ،

وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والشعبي ، وأبو مجلز ، والضحاك ، وابن زيد . ورواه

الميموني عن أحمد بن حنبل .

والثالث : إلى تحملها وإلى أدائها ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، واختاره الزجاج ، قال

القاضي أبو يعلى : إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم يوجد من يشهد غيره ،

فأما إن كان قد تحملها جماعة ، لم تتعين عليه ، وكذلك في حال تحملها ، لأنه فرض على الكفاية

كالجهاد ، فلا يجوز لجميع الناس الامتناع منه .

قوله [ تعالى ] : ( ولا تسأموا ) أي : لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد

جرت العادة بتأجيله إلى أجله ، أي : إلى محل أجله ( ذلكم أقسط عند الله ) أي : أعدل ، ( وأقوم

للشهادة ) لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا عليه ( وأدنى ) أي : أقرب ( أن لا ترتابوا ) أي :

لا تشكوا ( إلا أن تكون ) الأموال ( تجارة ) أي : الا أن تقع تجارة . وقرأ عاصم " تجارة " بالنصب

على معنى : إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة ، وهي البيوع التي يستحق كل واحد منهما على

صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل . فأباح ترك الكتاب فيها توسعة ، لئلا يضيق عليهم أمر

تبايعهم في مأكول ومشروب .

قوله [ تعالى ] : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) الإشهاد مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه .

فصل

وهذا الآية تتضمن الأمر باثبات الدين في كتاب ، وإثبات شهادة في البيع والدين . واختلف