زاد المسير في علم التفسير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فصل : هل الآية ( 221 ) منسوخة أم لا ؟

المفسرين أن قصة عناق وأبا مرثد كانت سببا لنزول قوله [ تعالى ] : ( ولا تنكحوا المشركات حتى

يؤمن ) وقصة ابن رواحة كانت سببا لنزول قوله [ تعالى ] : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) .

فأما التفسير ، فقال المفضل : أصل النكاح : الجماع ، ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد : نكاح .

وقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات عقدا ووطءا .

وفي " المشركات " هاهنا قولان :

أحدهما : أنه يعم الكتابيات وغيرهن ، وهو قول الأكثرين .

والثاني : أنه خاص في الوثنيات ، وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وقتادة .

وفي المراد بالأمة قولان :

أحدهما : أنها المملوكة ، وهو قول الأكثرين ، فيكون المعنى : ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح

حرة مشركة .

والثاني : أنها المرأة ، وإن لم تكن مملوكة ، كما يقال : هذه أمة الله ، هذا قول الضحاك ،

والأول أصح .

وفي قوله : ( ولو أعجبتكم ) قولان :

أحدهما : بجمالها وحسنها .

والثاني : بحسبها ونسبها .

فصل : هل الآية ( 221 ) منسوخة أم لا ؟

فصل

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات : هي

محكمة ، وزعم بعض من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله ، وإن جحدوا

بنبوة نبينا . قال شيخنا : وهو قول فاسد من وجهين :

أحدهما : أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا : عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله .

والثاني : أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، يوجب أن يقولوا : إن ما جاء به ليس من عند الله ، وإضافة

ذلك إلى غير الله شرك . فأما القائلون بأنها عامة في جميع المشركات ، فلهم في ذلك قولان :

أحدهما : أن بعض حكمها منسوخ بقوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من

قبلكم ) . وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكما .

والثاني : أنها ليست منسوخة ، ولا ناسخة ، بل هي عامة في جميع المشركات ، وما أخرج