البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٩٩

الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية

الحق من الباطل . . . قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية

الدم فلا تقية ، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت

التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ( ع ) ما احتاج

إلى مساءلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى .

بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا ، بل يمكن القطع بملاحظة ما

يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح ، وخصوصا

المعلوم عدم تأديته إلى القتل لا أقل من الشك ، فيبقى عموم الجواز للتقية

في محله - الخ .

أقول : في كلامه

مواضع للنظر والإشكال :

الأول : إن مضمون ما ذكر مذكور في الخبر المسند بل الموثق كما سبق

نقله من الوافي والوسائل في أول بحث التقية ، ولا فرق بين إقامة الحد

وغيره في مورد التقية وعدم التقية .

الثاني : إن الخبر المسند لا يحمل على غير الخبر ، ولذا قال في المسالك

ولا يحضرني مستند يترتب الحكم .

الثالث : إنه قد سبق الكلام في أن المراد بالدم بالدم في الجملتين واحد

وادعاء التفكيك والظهور في الثاني في القتل يحتاج إلى قرينة ودليل من

خارج ، وادعاء ظهوره في القتل في كلتا الجملتين يستدعي عدم جواز التقية

في الجرح خصوصا الجرح المنجر إلى القتل ، ولا يمكن أن يلتزم به ويساعد

عليه كما سبق بيانه .

وبما ذكرناه يظهر المراد من قول الصادق عليه السلام وأنه لا يمكن حمل