البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٩٧

الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية

مصيره إلى النار )

ومنها ما في الجواهر 3 / 564 : أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم

ودماءهم - إلى أن قال - لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن

ماله ودمه - وفي ص 569 : إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه

وعصم ماله .

وفيه 6 / 256 عند شرح قول صاحب الشرائع ( المسلمون يتوارثون

وإن اختلفوا في المذاهب ) : وخصوص المعترة المتضمنة لابتناء المواريث

على الإسلام دون الإيمان . وفيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس

من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث .

ومحتملات الخبر المذكور وجوه :

أ - المراد بالدم فيه القتل كما ادعي ظهور فيه .

وفيه : أنه لا يناسب الجملة الأولى ، للزوم وجوب التقية في القتل

دون الجراح المنجر إلى القتل بعد زمان أزمنة مع أنه تجب التقية في

القتل والجراح .

ب - التفكيك بينهما بإرادة القتل والجرح في الجملة الأولى لوجوب

التقية فيهما ووجوب ترك القتل في الثانية .

وفيه : أنه خلاف ظاهر الدم في الخبر وجواز ارتكاب الجراح حينئذ .

ج - تعميم الدم في الجملتين ، بمعنى وجوب التقية في الجراح والقتل

لحفظ النفس من المهالك بمقتضى الجملة الأولى وترك الارتكاب فيهما بمقتضى

الجملة الثانية ، وهو موافق لقاعدة الاحتياط .