البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٩٢

أمور حول التقية

التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار المترتبة

على العمل الواقعي فلا . نعم لو دل دليل في العبادات على الإذن في امتثالها

على وجه التقية فقد عرفت أنه يستلزم سقوط الإتيان به ثانيا بذلك

العمل ، وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ

تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ

له - فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه وهو

واضح ، وما لو لم يتفرع عليه يحتاج إلى دليل آخر .

ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق

عليه من آثار امتثال الأمر به ، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث

وأما في صورة دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث لا من

جهة قصور الوضوء عن التأثير .

وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية

فهو جائز وأن كل شئ يضطر إليه للتقية جائز ، يدل على ترتب الآثار

مطلقا بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه ، فكما أن الجواز

والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم - كشرب النبيذ - يراد به الإثم والعدم

وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة

تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم

البأس وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول

الشارع بجواز المعاملة الفلانية أو لا يجوز . وهذا توهم مدفوع بما

لا يخفى على المتأمل - انتهى كلامه .