البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٩١

أمور حول التقية

التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذي لا يوافق مذهب مجتهدهم

- انتهى كلامه .

وفي مصباح الفقيه ص 166 : وهل التقية من غير المخالفين بحكم

التقية من المخالفين في كون أمرها أوسع من سائر الضرورات أم هي على

حد غيرها من الضرورات - إلى أن قال - أحوطهما الثاني بل لا يخلو القول

به عن قوة .

ومراده اختصاص التقية بالتقية من المخالف ، لأن شيوع التقية

من المخالفين ومعهوديتها في زمان الأئمة عليهم السلام يمنع من استفادة

إرادة العموم من أخبار الباب - والله العالم بالصواب .

أقول : كثرة الأفراد وقلتها في الخارج لا تضر بالعموم والاطلاق ، بل

الاعتبار بهما في مقام الحاجة والبيان كما سبق ذلك في كلام الشيخ الأنصاري

( قده ) - فراجع أخبار الباب .

10 - هل يشترط عدم المندوحة في التقية أولا ؟ في الجواهر ص 238

واختار ثانيهما المحقق الثاني . . . واختاره الطباطبائي في منظومته ، وفي

اشتراط عدم المندوحة قول ولكن لا أرى تصحيحه ولعله الأقوى - انتهى .

ولا يخفى أن عدم المندوحة عند الفعل المتقى عنه معتبر ، ولا يعتبر

بعد ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بها . ويذكر الشيخ في رسالة التقية في المقام

الرابع ص 324 ترتب آثار الصحة سواء كان العمل من العبادات أم من المعاملات

كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية .

فنقول : مقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار ، لما عرفت غير مرة من أن أوامر