البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٨٧

أمور حول التقية

مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في

المعاشرة ، في بلادهم فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .

أقول : لا بد أن يكون مراده بالتضرر التضرر اليسير وغير العرض والمال

الكثير الذي لا يقدر على التحمل .

والمباح ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ،

كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب . ويدل عليه الخبر

الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام .

والمكروه ما كان تركها تحمل الضرر أولى من فعله كما ذكر ذلك بعضهم

في إظهار كلمة الكفر وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكمة

الإسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما كان ضده أفضل .

والمحرم منه ما كان في الدماء . وبعد ذلك نذكر كلام الشهيد ( ره ) في

قواعده مع النظر والتأمل في هذا المقام - فراجع .

ثم فصل ( ره ) الكلام في الوجوه الخمسة المذكورة في ص 320 فقال :

ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم ، والأصل

في ذلك أدلة نفي الضرر وحديث ( رفع عن أمتي تسعة أشياء - ومنها

ما اضطروا إليه ) ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر ( أن التقية

واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ) وغير ذلك من الأخبار

المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات

والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول

بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة .