البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٨٦

أمور حول التقية

أمور حول التقية

أقول : وفيه أن ادعاء الإجماع في المقام لا وجه له كما سبق ، والعقل

لا يفرق بين مسح الخفين والغسل وغيرهما حين الخوف والتقية مما يزيل

الخوف والمشقة ، والعمدة النظر في أخبار الباب وما يستفاد منها ولا

يعتمد على الإجماع مع وضوح المدرك ولا العقل لعدم تعقله في المقام

من ابتداء التقية وانتهائها ، لاختلاف موارد التقية من إهراق الدم والجرح

وغير ذلك ، وسنبين ذلك ومشروعيتها بشرط المندوحة وعدم اعتبارها

وغير ذلك .

أمور حول التقية

نفصل ما قصدناه في هذا الباب ضمن أمور :

1 - إن أدلة التقية حاكمة على الأدلة بين فيها الحكم الواقعي ، مثلا

المسح على الخفين قائم مقام المسح على البشرة بحكم أدلة التقية ، وكذا في سائر

الأجزاء والشرائط من الفعل أو الترك .

2 - إن قولهم ( لا يجوز المسح على الحائل مطلقا إلا للتقية أو الضرورة )

من قبيل عطف العام على الخاص وأن التقية فرد من أفراد الضرورة فإفرادها

لخصيصة ليست في الضرورة كما يبين ذلك في الأمور والمسائل الآتية .

3 - إن التقية بحسب الحكم تنقسم إلى الأحكام الخمسة . قال الشيخ

الأنصاري ( ره ) في رسالة التقية ص 319 بصدد بيان ذلك :

فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة .

والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه