البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٣٢٢

اليمين على من أنكر

تبين أن الموضوع ليس هكذا .

قال في التنقيح ص 393 : ( الطائفة الثانية ) فمنها صحيحة سليمان بن

خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني

عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه [ فآخذه ] لمكان مالي الذي

أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال عليه السلام : إن خانك فلا

تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( الوافي 3 / 110 ) .

إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له رجل لي عليه

دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه

بقدر حقي ؟ فقال : نعم ( الوسائل ب 83 من أبواب الكسب ) .

وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه

وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( الوافي 3 / 111 ) .

وعن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال : قلت له

رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم

أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال نعم ولكن لهذا كلام . قلت : وما هو ؟

قال : يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي

أخذ مني لم أزدد عليه شيئا .

وبمثل هذا روي في الوافي عن السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي

- فراجعه .

وفي الحديث النبوي : من حلف فلتصدق ، ومن حلف له فليرض .