البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٣٢١

اليمين على من أنكر

اليمين على من أنكر

وملخص ما ذكرناه أو نقلناه أن حكم الحاكم والبينة واليمين لا يغير

الواقع والواقع على حاله في صورة الخلاف ، وفي صورة الشك والوفاق

مع الواقع حكم الحاكم نافذ لا يجوز نقضه ، والبينة حجة شرعية ، واليمين

تذهب بالحق المدعى لا حق الدعوى ، ففي رواية موسى بن أكيل النميري

ذهبت اليمين بحق المدعي ( الوافي 2 / 138 ) .

وعن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضي

صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت

اليمين بحق المدعي فلا حق [ دعوى خ ] له . قلت له : وإن كانت عليه

بينة عادلة . قال : نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان

له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه

( الوافي 3 / 108 ) .

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد

الله عليه السلام [ عن أحدهما خ ] في الرجل يكون له على الرجل مال

فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ،

وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه

فهو على حقه .

اليمين على من أنكر

قد يرى في بادئ النظر من ظاهر بعض الأخبار أن اليمين تذهب

بالحق كائنا ما كان ولا حق لمن استحلف خصمه ، إلا أن الدقة في الأخبار الأخرى