البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٣٠٧

أقوال العلماء في المقام

عن الحسن بن حي قال في الحدود إن علم فلا يقضي حتى يشهد معه ثلاثة

وفي غيره واحد ، وعن الأوزاعي إنه يشهد معه رجل آخر في القذف حتى

يحده ، وقال الليث لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر ، وقال

ابن ليلى من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك

حتى يشهد معه آخر - وغير ذلك من أقوالهم المبينة على الرأي والاستحسان

والقياس والمصالح المرسلة . نقل ذلك في كشف اللثام ص 150 .

ويمكن أن يكون خبر الحسين بن خالد دليلا للتفصيل السابق نقل

في الجواهر ص 331 الخبر : الواجب إلى الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب

خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ،

وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه .

قال : قلت كيف ذاك ؟ فقال عليه السلام : لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب

على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس .

أقول : هذا الخبر على فرض صحته يكون دالا على بعض التفاصيل المتقدمة

ويدل على علمه من جهة الرؤية لا الإلهام . وقوله ( إذا نظر إلى رجل يسرق

فالواجب عليه أن يزجره ) الخ ، الواجب يحمل على الوجوب التخييري أو غير ذلك

وفي البحار 41 / 9 : بلغ معاوية أن النجاشي هجاه فدس قوما شهدوا

عليه عند علي عليه السلام أنه شرب الخمر فأخذه علي فحده ، فغضب جماعة

على علي في ذلك منهم طارق بن عبد الله النهدي ، فقال : يا أمير المؤمنين

ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل

ومعادن الفضل سيان في الجزاء حتى ما كان من صنيعك بأخي الحارث