البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٣٠١

رفع شبهة ودفعها

الكاملة وهو الرسول والوصي مثل الصادق عليه السلام ، بحيث لو لم يرجع

إليه لهلك وأهلك نفسه ولا نجاة له في الحياة والموت .

ولا فرق في وجوب الرجوع عليه السلام بين الغني والفقير والصحيح

والسقيم وغير ذلك ، فكل مكلف يضطر من الرجوع إلى الحجة ليأخذ معالم

دينه منه ( ع ) ، فلو لم يرجع يعاقب ويسأل عنه أمر الولاية . فهذا هو

الفارق بين الطبيب الجسماني والروحاني ، فإذا رجع إلى الحجة - الصادق

عليه السلام مثلا - يعلمه معالم دينه ، وهو ( ع ) قد أخذ من معدن

العلم والوحي والتنزيل .

والحاصل أن الجاهل يجب أن يسأل الإمام والحجة والإمام يجيبه ،

والجاهل يحكم عقله بالرجوع ولا يعلم الحكم والإمام يجيبه من معدن الوحي

فحكم عقل الجاهل شئ وجواب الإمام له شئ آخر وله منشأ آخر .

والمقصد دفع فساد قول من يقول إن النقل بالعقل أيضا ، فالعقل

أصل يتبع في جميع الأمور والأحكام . فعلى هذا الأصل الفاسد يرتكب المعصية

العظيمة بإهانة الإمام والتفسير بالرأي المنهي عنه كما يهين العلماء الأعلام

ومشاهير هم ويكتب ما لا ترضى النفس بنقله . ولو كانت مصلحة الوقت مقتضية

لنقلت أكثر من خمسين موردا من السماع والكتابة ، ولكن هيهات . .

وبعد التصديق بالله بصفاته الذاتية والرسول بصفاته الكاملة

والخاتمية له ( ص ) وأفضلية الأوصياء مع العلم بصفاتهم لا مجال للإشكال

بنحو التعنت ، ومقام التسليم والرضا من أخص صفات المؤمن ولا يحصل

له إلا بعناية وإفاضة من الله المنان ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) .