البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٨٥

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

الجب يرتفع الوجوب عن الكافر في كليهما كما سبق بيانه آنفا .

وقد يفرق بينهما بأن الحديث في مقام الامتنان ، ونقول في الجواب :

أن في باب الضمانات وحقوق الناس لا نقول برفعه ، لأن من رفعه بالنسبة

إلى بعض منة يخالف حق الآخر ويخالف المنة على الكل ، وأما بالنسبة إلى

وجوب الغسل ورفعه في الكافر لا يلزم شئ بل رفعه منة عليه كما هو مقتضى

قوله ( التوبة تجب ما قبلها ) حرفا بحرف .

وبعض فرق بين الوجوب التوصلي والمقدمي والنفسي وغيره .

وفيه : أولا إنه لا فرق بينها من جهة الوضع والرفع ، وثانيا الغسل والوضوء

يمكن استظهار استحبابهما نفسيا . وعلي أي حال إلى الآن لم نجد الفارق

بين وجوب الغسل ووجوب غيره ، ورفع الثاني بمقتضى ( الإسلام يجب ما قبله )

وعدم جريانه في الأول ، ولم يتبين لنا هذا المعمى والأولى الاعتراف بقصور

الباع .

بقي هنا إشكال على كلام صاحب التكملة حيث قال : لا تجري أحكام

القضايا في الكافر الحربي لعدم احترام ماله ودمه ويأخذ المدعي من ماله

بدون إقامة بينة وحلف - الخ .

أقول : لو تراضيا الحربيان على حكم حاكم في صورة الخصومة بينهما فعلى

مبناه لا يحكم حاكمنا بينهما ، لعدم احترام مال الحربي ولا يحلف لعدم اعتقاده

بالله تعالى . وهذا خلاف ( فاحكم بما أنزل الله إليك ) وخلاف ( لا يحلف

إلا بالله ) . فالنتيجة إنا نحكم بينهم على طبق البينة والأيمان ونحلفهم بالله

ونعتقد نحن بالله ، وإن كان هو لا يعتقد به تعالى فيأخذه أخذ عزيز مقتدر