البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٨٤

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

المراد الاختراعية فقط فهذا أيضا لا يسمع كما يأتي في بيان كلام مصباح الفقيه

والإشكال عليه ، وعلى تقدير أن يكون الإنزال مثل البيع - وهو الحكم الوضعي

على قولهم الذي أمضاه الشارع - فيجعل وجوب الغسل على الإنزال كما جعل

على البيع الأحكام الخمسة وعلى قولكم جعل الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ،

فإذا دل دليل على رفعه يرتفع ، وليس الدليل في المقام متعرضا لرفع آثار

أخر مثل نجاسة البدن واللباس والعرق وغير ذلك .

وهذا التقريب يجري في سائر الأدلة الرافعة مثل التوبة تجب ما قبلها

والتقية وغيرها مع التأمل في الحكم المناسب لها ولرفعه ، فلا وجه للمفرق

بأن يثبت أن الوجوب الذي وضع على الموضوع المخترع كالصلاة غير الوجوب

الذي وضع على الحكم الوضعي - أي الحرية والرقية والزوجية والحيازة .

وحينئذ لا يقبل ولا يسمع ويطالب بأي دليل . وأي فرق بين الإنزال

والدلوك والبلوغ والحدث الأصغر وغير ذلك .

قال في مصباح الفقيه كتاب الطهارة 2 / 13 : بل لا ينبغي الارتياب

في وجوب الغسل بعد أن أسلم الكافر وإن لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره -

إلى أن قال : فكيف كان فلا مجال لتوهم ارتقاء الحدث بالإسلام كما لا يتوهم

ذلك بالنسبة إلى التوبة التي ورد فيها أن التوبة روي فيها أيضا أنها

تجب ما قبلها .

وصرح في كتاب الزكاة منه ص 17 بما حاصله أن الزكاة والخمس والكفارات

ونظائرها كانت من أظهر موارد الحديث ، وقد نقلنا كلامه مفصلا وهنا

نقول : لا فرق بين وجوب الزكاة ووجوب الغسل على الكافر ، وبحديث