البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٨٣

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية إلا فيما كان الخطاب فيها

وضعيا كما فيما نحن فيه - الخ .

وقبل التعليق وعلى كلامه نقدم المطلب الثاني .

( الثاني ) في الأحكام الخمسة التكليفية

وهي التي لا يكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ص 140 فرائد

الأصول الأحكام الوضعية وهي الأمور الاعتبارية العرفية التي يعتبره العرف

والعقلاء كالملكية والزوجية والرقية والحرية والضمان وحيازة المباحات . أكثرها

في ص 140 - 143 .

إذا عرفت هذه فأي فرق بين الوجوب الذي وضع على الإنزال - أي

إنزال المني - والوجوب الذي يجعل على المكلف عند دلوك الشمس وعند

الزوال وعند مجئ زيد وعلى الأركان المخترعة - أي الصلاة - بفعل المكلف

إياها وكذلك الزكاة والخمس وغيرهما ، وله أن يجعل الوجوب على الجبال

الراسيات والذهب والفضة والحديد ويجب العمل من المكلف بما يقدر .

وهذا كله من طرف الوجوب الشرعي وحكمه ، وأما من جهة الموضوع فهل

يكون الإنزال مثل الرقية والحرية والزوجية والملكية والضمان وحيازة المباحات

وغير ذلك من الأمور الاعتبارية العرفية التي اعتبرها العرف والعقلاء

وأمضاها الشارع .

ولا فرق بين الوجوب من جهة الأول ولا يكون مثل الأمور المذكورة

من جهة الثاني ، وكذلك يقرب الكلام في الدلوك وغيره حرفا بحرف .

هذا مضافا إلى أنه لم يبين المراد من الأحكام التكليفية البحتية ، ولو كان