البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٨٠

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

فوجوب الغسل للكافر عند الإنزال والدخول كوجوب الصلاة عند الدلوك

ووجوب الزكاة عند البلوغ وعند بلوغ النصاب . وبعبارة أخرى : الإنزال

سبب لحكم الشارع بوجوب الغسل ، والدلوك سبب لوجوب الصلاة ،

والبلوغ سبب لوجوب الزكاة والخمس وغير ذلك ، وبلوغ نصاب أربعين

من الغنم سبب لوجوب الزكاة . وهكذا يمكن التعبير في المقام بالشرط كما هو

صريح كلامهم .

ولا فرق في الحكم الشرعي على هذه الموضوعات كما هو واضح . نعم يفترق

من حيث الموضوع ، فبعضه مخترع كالصلاة وبعض آخر يعبر بالسبب

والشرط وغير ذلك ، ويعبر عنه بالحكم الوضعي ، وينقسم في كلامهم الحكم

بالحكم التكليفي والوضعي . وعلى أي حال يجعل الشارع الوجوب على هذه

الموضوعات على أي نحو كانت ، وبعبارة أخرى ينشأ الحكم باختياره ومولويته

حسب المصالح في كل ما يصدر من الشارع الحكيم على موضوع التكليف وهو

ثابت على المكلف ، ويجب الخروج عن العهدة بإتيان الواجب أو ورود دليل

قطعي يرفعه .

والدليل الرافع الذي في المقام وغيره أمور وأخبار :

1 - الإسلام يجب ما قبله .

2 - التوبة تجب ما قبلها .

3 - حديث رفع عن أمتي تسع .

4 - التقية ترس المؤمن وحرز المؤمن .

والعمدة في هذا المقام حديث ( الإسلام يجب ما قبله ) ، وقد سبق