البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧٩

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

فأي حكم ينتزع من الطهارة والنجاسة . وقد سبق ذلك قبل مراجعة كلامه

وإنما أعدنا ذلك ونعيد كلامنا لتأكيد الإشكال وتثبيته ، وتكرار مع

التبيان حسن خصوصا مع بيان صريح كلامهم وتعيين الصفحة .

الخامس - قوله ( كالحرية والرقية التي أمضاها الشارع . وقال في

بيان مقصده : بل هي متأصلة بالجعل قد أمضاها الشارع والتكليف ينتزع

منها ) .

أقول : أي تكليف ينتزع منها مع أنه لا يعتقد بالله والتكليف . نعم

لو قلنا بحصول الرقية وقد أمضاها للكافر ونحن المعتقدون بالحكم وننتزع

منها الحكم وهو كلام لا يقبل . وكيف قال القائل أو قيل .

وإنما نقلنا مقدارا من كلامهم لتسجيل إشكال يرد في المقام ، وهو أنهم

حكموا بوجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس ووجوب رد الأمانات

والضمانات وغير ذلك مما سبق . وبعبارة أخرى : إن الإنزال والدخول

بشرطه سبب لوجوب الغسل ، وهذا حكم شرعي مجعول على موضوعه ، سواء

قلنا بأن الحكم الشرعي منحصر في الأحكام الخمسة كما لعله يظهر من كلام الشيخ

الأنصاري في المقام ، أو قلنا بعدم الانحصار وانقسام الحكم بالتكليفي والوضعي

كما سبق من فرائد الأصول بنحو الحقيقة كما يظهر من صاحب الكفاية أيضا .

عبارته في حقائق الأصول هكذا : ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم

والالتزام بالتجوز فيه كما ترى ، أو لمن نقل . وسواء قلنا بجعلين في السبب

والمسبب كما عن الفاضل التوني ، أو بجعل واحد كما يظهر من الشيخ الأنصاري

وفرائد الأصول .