البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧٥

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

يعبر عنه بالسبب كما أنه قد يعبر عنه بالشرط ، فيصح أن يقال أن العقد

الكذائي موضوع للملكية أو سبب أو شرط لها ، وكذا يصح أن يقال إن الدلوك

مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب ، فإن مرجع الجميع إلى

أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس .

وقال في ص 139 : وحاصل الكلام أن الأمور الانتزاعية إنما تكون

من خارج المحمول ليس لها ما بحذاء في الخارج ، سواء كان انتزاعها من

مقام الذات كالعلية . . . أو كان انتزاعها من قيام أحد المقولات التسع

بمحله كالفوقية - الخ .

قال في فرائد الأصول 3 / 139 : وليس المقصود في المقام استقصاء

الأمور الاعتبارية ، بل المقصود أن الأمور الاعتبارية كالحرية والرقية

والزوجية ونحو ذلك متأصلة بالجعل وأن وعاء الاعتبار غير وعاء الانتزاع

فاستعمال أحدهما في مكان الآخر ليس على ما ينبغي . وسيأتي أن المجعولات

الشرعية كلها تكون من الأمور الاعتبارية سواء في ذلك الأحكام التكليفية

والوضعية .

( الأمر الثالث ) المراد من الأحكام التكليفية هي المجعولات الشرعية

التي تتعلق بأفعال العباد أولا وبالذات بلا واسطة ، وهي تنحصر في خمسة

أربعة منها تقتضي البعث والزجر - وهي الوجوب والحرمة والاستحباب

والكراهة - وواحد منها تقتضي التخيير وهي الإباحة .

وأما الأحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث

والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداءا أولا وبالذات وإن كان لها نحو تعلق