البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧٣

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

طلب الصلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني ، فإن أراد تباينهما مفهوما

فهو أظهر من أن يخفى ، كيف وهما محمولان مختلفا الموضوع . وإن أراد كونهما

مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان . وكذا لو أراد كونهما

مجعولين بجعل واحد فإن الوجدان شاهد على أن السببية والمانعية

في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببية والمشروطية والممنوعية . مع أن

قول الشارع ( دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة ) ليس جعلا للإيجاب

استتباعا كما ذكره ، بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك .

قال بعد ذلك : هذا كله في السبب والشرط والمانع والجزء ، وأما

الصحة والفساد فهما في العبادات موافقة الفعل المأتي به للفعل المأمور

به أو مخالفته له . ومن المعلوم أن هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل

جاعل . وأما في المعاملات فهما ترتب الأثر عليهما وعدمه ، فمرجع ذلك إلى

سببية هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك ، فإن لوحظت المعاملة

سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح لإباحة الاستمتاعات

فالكلام فيهما يعرف مما سبق في السببية وأخواتها ، وإن لوحظت سببا لأمر

آخر - كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية

الغسل للطهارة - فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما شرعية . نعم الحكم

بثبوتها شرعي وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية

كما يقال : الملكية كون الشئ بحث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة

كون الشئ بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة نقيض النجاسة .

وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع فأسبابها على الأول في الحقيقة أسباب