البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧٢

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

من السبب والمانعية من المانع والزوجية من الأربع مثلا والمالكية من

الملك ، وكذلك المعاملات بالتقريب الذي يأتي في كلام الشيخ الأنصاري

فانتظر . وكل ما ذكر هنا ليس حكما مجعولا من الشارع على التحقيق ، سواء

كان منشأ الانتزاع تكليفا أو وضعا فالأول كالتكليف بعدة من الأمور المتباينة

التي تجمعها وحدة الغرض ، والثاني كالملكية المترتبة على العقد

المركب من الإيجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع .

4 - محل الكلام ليس في موضوع خاص بل يعم الاختراعي والتكويني

من الله تعالى أو بإعجاز النبي ( ص ) ، بأذنه ناقة الله وسقياها ولا

تمسوها بسوء .

5 - اللازم أن ننقل مقالة الشيخ الأنصاري ( قده ) في هذا المقام

لشهادته لا غلب ما ذكر . قال في فرائد ص 23 و 219 وقد نقل كلام

الفاضل التوني في شرح الوافية : والحاصل أن هناك أمرين متباينين

كل منهما فرد للحكم فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه

في الأحكام - انتهى كلام الفاضل . قال : أقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي

ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرناه ، فإنه إذا

قال لعبده ( أكرم زيدا إن جاءك ) فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ

إنشائين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون

مجيئه سببا لوجوب إكرامه ، أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج

إلى جعل مغاير لجعله الأولي ولا إلى بيان مخالف لبيانه ، ولهذا اشتهر في ألسنة

الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء