البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧١

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

لا المطلق والمقيد كما افاده . وبعد سقوط الفرد والمقيد بالتعارض الصريح

كان العموم محكما ، أي عموم ( لا يحلف إلا بالله ) . وعلى قوله المقيد سقط

بالتعارض الصريح وبقي المطلق على حاله وكان المطلق محكما .

قوله ص 26 : على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة

بين النص والظاهر ، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص ، فيحمل

النهي على الكراهة - الخ .

أقول : قد سقط تعارض النص الصريح بالنص الصريح فيبقى ظهور

النهي في الحرمة على حاله ، فلا وجه لحمله على الكراهة ولا وجه لتسليم

ما ذكر .

( تبصرة ) لرفع الاجمال وكشف المراد من جعل الحكم التكليفي ، وذلك

يبين في ضمن أمور نافعة :

1 - إن المراد من الحكم التكليفي الذي صار مجعولا شرعيا أنشأه الشارع

هو الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، ويأتي

بيان الحكم الوضعي عند نقل كلماتهم .

2 - إنه بحسب المصالح والمفاسد في الموضوعات المختلفة ينتشر الحكم

ويوضع عليها حسب ما يراه الشارع المقدس على ما هو الحق من وجود

المصلحة فيما يأمر ووجود المفسدة مثلا فيما ينهى ، خلافا للأشاعرة

القائلين بعدم لزوم ذلك في الأحكام .

3 - إن الجزء والشرط والسبب والمانع وغير ذلك يوجد في كلام

الشارع وغيره وتنتزع الجزئية من المركب والشرطية من الشرط والسببية