البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٧٠

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

من الروايات ، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، فإن المنع عن

الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره ، فيرفع اليد

عن المطلق بقرينة المقيد .

أقول : توضيح المراد والإشكال عليه يتوقف على بيان بعض

الأخبار الواردة في المقام وقد ذكر ذلك قبل مجملا ، وتعرض صاحب التكملة

إلى أكثرها في الصفحة :

الأول : لا يحلف إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا يصلح لأحد أن

يحلف أحدا إلا بالله عز وجل ، وغير ذلك مما ذكره في الوافي ص 156 .

الثاني : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين

عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام

وغير ذلك .

الثالث : صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل

يستحلفون . قال : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل - إلى غير ذلك بهذه

الصراحة وأصرح منه .

أقول : المقيد - وهو قول أمير المؤمنين - ابتلي بالمعارض الصريح

وهو معتبرة سماعة : هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى

والمجوس لآلهتهم . قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله - وغير ذلك

فالمقيد سقط بالتعارض الصريح وبقي عموم ) لا يحلف إلا بالله ) محكما .

فعلى هذا لا وجه لقوله : فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق

والتقييد وبعبارة أخرى : إن المقام مورد أعمال قاعدة العام والخاص