البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٦٨

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة

التي روي فيها أيضا أنها تجب ما قبلها - انتهى كلامه .

وفي هذا الكلام مواقع للنظر :

أولا : إن قوله ( لأن الإسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة

منه في زمان كفره في معصية الله كأن لم تكن ) مخالف لما سبق منه من أن

الخمس والزكاة والكفارات هي القدر المسلم من الحديث وهي ثابتة

بشرع الإسلام ، وأما الحقوق الثابتة بغير الإسلام كرد الأمانات والديون

فمحل تأمل أو منع - فراجع زكاته ص 17 .

وثانيا : إن قوله في كتاب الطهارة ص 13 : خصوصا لو لم نقل

بأن الآثار الوضعية من المجعولات الشرعية كما هو التحقيق ، وإنما هي

أمور واقعية كشف عنها الشارع أو انتزاعية من الأحكام الشرعية أي

التكليفية ، فكون من خرج منه المني جنبا معناه أنه يجب عليه الغسل

عند وجوب الصلاة ونحوها .

وفي : إن الجنابة مثلا مثل حصول أربعين غنما في الخارج فهي

موضوع حكم الشارع بوجوب الغسل عند حصول ها مثل حصول أربعين

غنما يحكم الشارع بوجوب الزكاة عند حصول العدد . بل تمام الموضوعات

والأفعال حتى الأنفاس والأقوال وطرفة العين لكل منها أحكام خاصة

بها ، وكل ذلك من كمال الدين وإكماله ، وهو من مفاخر دين الإسلام

حتى الأرش في الخدش ، وفي كتاب الله وأحاديث العترة الطاهرة كل ما

يحتاج إليه الناس ، ولعله لم يكن في الأمم السالفة كذلك كما يدل عليه