البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٦٦

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

واجبة عليه فلو تخلف لا يجب ضمانها وغير ذلك . وحاصل الإشكال أن

تمام الأحكام إسلامي يشترك فيه الكافر والمسلم وتمام الأحكام تتوقف صحتها

على الإسلام ، ولا فرق بين الكفارة والقضاء وغير ذلك ، فلو قلنا بتوجه

التكليف إليه - كما هو صريح كلامه - فتمام التكاليف تتوجه إليه ولو قلنا

بعدم توجه التكليف إليه من أول الأمر فكذلك .

ومقام صحة العمل غير مقام توجه التكليف ، وصحة الصلاة والصوم

وتمام العباديات تتوقف على تحصيل شرطها ، ومنها اختيار الإسلام بل

الإيمان وهو باختياره يدخل في الإسلام أو يتركه .

وبعبارة أخرى : إن الإسلام شرط الصحة لا شرط الوجوب ، وقد

بينا الفرق بينهما قبلا .

وهذا الإشكال الذي ذكره عام وجار على تمام الأحكام في حق

الكافر وأجبنا عنه بالفرق بين شرط الوجوب فلا يجب تحصيله وشرط

الوجود فيجب تحصيله كالقبلة والطهارة وغير ذلك - فراجع ما قلناه

أول البحث ، كما مر الحديث مرارا حول حديث الجب - فلا حظ .

قال في المصباح 2 / 12 : ربما يتوهم استحالت تكليف الكافر بالعبادات

لعدم صحتها منه . وفيه أن الممتنع إنما هو أمره بإيجادها صحيحة في حال

كفره ، ولا يدعيه أحد وإنما المدعى أنه يجب عليه في حال كفره أن يوجدها

صحيحة ، كما أنه يجب على المحدث بعد دخول الوقت أن يصلي صلاة

صحيحة ولا استحالة فيه .

أقول ظاهر كلامه أن الإسلام شرط الوجود لا الوجوب مثل الطهارة