البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٦٤

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

وإلا قد أشرنا إلى أن الخمس والزكاة والكفارات ونظائرها من الحقوق

المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام من أظهر موارد

الحديث - انتهى كلامه .

أقول : وفيه أولا : إن رد الأمانات والدين بل وجوب الاستحلال

من المغتاب وسائر الحقوق كلها من دين الإسلام ، بل بعضها أشد تأكيدا

وأشد عقوبة ونكالا . والفرق بين بعضها بأنه من دين الإسلام وثبت

بالإسلام وغيره ثبت بالعقل مثلا فلا يرتفع بالجب - غير فارق ولا يقبل

وتوضيح الإشكال عليه : أن الكافر لا يعتقد بالله العظيم ولا يعتقد بحكم

من أحكام الإسلام من وجوب الزكاة وغيره ، ومع ذلك يجب عليه وهو

مكلف بتمام أحكام الإسلام أصولا وفروعا قبل إسلامه حسب عموم أدلة

أحكام الإسلام ، كما صرح بذلك صاحب المصباح في كتابي الطهارة والزكاة وقد

نقلنا فيما سبق بعض عباراته ، وبعد الإسلام كذلك هو مكلف بتمام الأحكام

بحكم الإسلام ولا فرق بين وجوب الزكاة وغيره .

وهذا مما لا إشكال فيه ، وإنما الإشكال في مقدار الجب ورفع التكليف

عنه بمقتضى الخبر المشهور المخبر بعمل الأصحاب كما هو أيضا مورد قبوله .

فعلى هذا لا وجه لفرقه بين الزكاة والخمس والكفارات ونظائرها بأنها

من التكاليف المقررة في دين الإسلام وهي ترتفع بمقتضى شرع الإسلام ،

وبين رد الأمانات والديون المستقرة في ذمته لأنها من الحقوق الثابتة

عليه بغير شرع الإسلام ، ونقلنا عين عبارته فراجع .

أقول : وجه عدم الفرق عن وجوب الزكاة ورد الأمانات وتمام أحكام