البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٦٢

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

ثابت في الحكم التكليفي كوجوب الصلاة والوضعي كوجوب الغسل وبحديث

الجب يرتفع ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، والتفصيل بأن العقاب يرتفع

عن الحكم البحتي الخالص بحديث الجب دون غيره من الحكم الوضعي لا وجه

له . وثالثا إن التعبير بالحكم عن العقاب ليس بصحيح ، لأن العقاب

مسبب عن مخالفة الأمر فعبر عن المسبب بالسبب وهو مجاز حسب ظاهر

كلامهم ، وسننقل كلام مصباح الفقيه المناسب لهذا المقام .

بقي هنا شئ لا بد من ذكره ، وهو أنه لا فائدة في إثبات وجوب

الزكاة مثلا على الكافر لأنه يجب الإسلام ما قبله ، فنقول : أي فائدة أعظم

من رفع العقاب عن الكافر لأن قليله كثير وما خير بخير عاقبته النار وما

شر بشر عاقبته الجنة ، فالكافر مكلف بإعطاء الزكاة وبالاسلام يرفع

العقاب عنه منة عليه . وقد سبق تحقيق الإسلام يجب ما قبله وأنه قسم

من أقسام التوبة والتوبة على كل أحد وكل ذلك منة من الله المنان

على العباد رحمة منه إليهم .

هذه كله لو قلنا برفع العقاب وأن مفاد الجب رفع العقاب فقط ،

وأما لو قلنا برفع جميع الآثار من عدم القضاء والإعادة والحج والصوم

وغير ذلك فجميع ذلك واجب على الكافر وبإسلامه يرتفع منة من الله

عليه . ولو قلنا برفع بعض دون بعض فكذلك ، فلو مات الكافر قبل

إسلامه يعاقب حسب تكاليفه على كثرتها وبعد إسلامه يرتفع ما هو

يستفاد من قوله ( الإسلام يجب ما قبله ) ، وقد سبق أصل الخبر وجهة

سنده ودلالته والإشكال فيهما .