البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٦٠

الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي

فأي وقت كان ثابتا وكشف عنه وانتزع منه التكليف ، وكذا الملكية

حصلت بحكم الشارع عند الموت ويجوز التصرف في مال الإرث بحكم الشارع

بعد الموت فأي وقت حصلت الملكية والمالكية وكشف عنها الشارع

وانتزع منه التكليف ، وكذلك الكلام في سائر الأمثلة من الوضعيات .

والمحصل مما ذكرنا أن المجملات الثلاثة في كلامهم عبارة عن أن الوضعيات

أو بعضها أمور 1 واقعية كشف عنها الشارع 2 وينتزع التكليف 3 منها أو ينتزع

الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ويأتي في كلام المصباح . وصار الإشكال

على هذا التعبير معلوما .

وأما القسم الثاني - وهو الإشكال في أصل الفرق بين الحكم التكليفي

والوضعي بنحو العموم - فيمكن أن يقرب بالتقريب الذي مر في الحكم الوضعي ، بأن

يقال : إن الصلاة واجبة على العاقل المكلف عند البلوغ والبلوغ يحصل

بأسبابه من إنبات الشعر الخشن أو الاحتلام أو كمال خمس عشرة سنة ،

والملكية والمالكية تحصل بأسبابها من إرث أو هبة أو صلح أو بيع وغير ذلك ،

وعند البلوغ الخمس والزكاة والحج وغيرها كوجوب غسل الجنابة التي حصلت

بأسبابها من الإنزال والدخول وكذلك غير الجنابة من الحيض والنفاس

وغير ذلك ، وكل ذلك واجب على كل أحد ولا فرق بين المسلم والكافر

والمجنون والسفيه ، ولا يصح من الكافر إلا باختياره الإسلام وعدم الصحة

غير عدم الوجوب ، وكذلك المجنون والسفيه والمكره يجب عليهم بعد رفع

الجنون والسفاهة والاكراه . ولا يحصل التقرب الفاعلي إلا بعد اختيار الإسلام

والمعتبر في العبادة هذا .