البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٥٧

الاسلام يجب ما قبله

ومن الغريب ما يظهر منه المفروغية بعدم التكليف بقضاء العبادة

لما ذكره ( أي صاحب المدارك ) مع أن الأمر بالعكس .

وفي العروة كتاب الزكاة ص 6 مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ،

وفي مسألة 7 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه

وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله .

وقال آية الله النائيني في حاشيته : سقوطها في الغلات مشكل بل ممنوع - الخ .

وآية الله الخوئي يفصل بين العين التالفة فلا تجب ، وقد نقلنا

فيما سبق كلامه والإشكال عليه .

وهذا الاضطراب واختلاف الأقوال نشأ من استفادة حديث الإسلام

يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها . فعلى هذا أصل وجوب الزكاة

على المسلم والكافر لا كلام ولا إشكال فيه إلا عن بعض قد نقلنا كلامهم ،

وإنما أعدناه موردا لبيان كمية الاستفادة وكيفيتها . وقد بسطنا الكلام

في أقسام الحقوق وكيفية أدائها مع شرائط التوبة وأقسامها ووجوبها مع

التمكن من أداء الحقوق وعدمه وكيفية العلاج بقدر الإمكان والاستطاعة

في كتابنا ( عقيدة الشيعة في الإمامة ) ص 254 - 269 .

( هنا بحث ) راجع إلى بيان فرق بين الحكم التكليفي والوضعي ،

الأول مثل وجوب الصلاة والصوم والزكاء والحج وأمثال ذلك ، الثاني

مثل النجاسة والطهارة والقذارة والجنابة ومظالم العباد مالا وعرضا

وأمثال ذلك . وبعبارة أخرى : الأمور التي توجد عند أسبابها وهي التي تنتزع