البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٥٤

الاسلام يجب ما قبله

والحاصل أن الإمام عليه السلام أباح لهذا الشخص المعين المال الذي

أخذه من بني أمية ، ولا يجب ارجاع المال إليهم بل لا يجوز لعدم ثبوت

الملكية والمالكية لهم ، بل لا يصدق اسم المظالم على مالهم . ومرادنا بالحقوق

المالية التي يجب ردها غير ذلك ، وهو حق المسلم أو المؤمن المحترم فقبل

الإمام توبة وقرأ وطبق الآية على موارد خاصة ، وحينئذ لا إشكال .

ولا ينافي الخبر الوارد عن علي عليه السلام في وجوب رد الحقوق إلى صاحبها .

ولهذا الحمل الذي ذكرناه وجه وجيه .

وحكم أموال بني أمية وأمثالهم راجع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

كما رأيناه بأعيننا سنة 1399 ه‍ . فلا وجه حينئذ لرد الخبر خصوصا مع

ذكر حرمة الأهل والمال ، وكل شئ لك فيما قيل له - فراجع الخبر .

هذا كله راجع إلى الخبر الأول ، وأما الخبر الوارد عن أمير المؤمنين

عليه السلام في باب التوبة معنى الاستغفار أوله ( ثكلتك أمك أتدري

ما الاستغفار ) - الخ ، والنفس لا ترضى بهذا التعبير في حق شيعته ، بل

يناسب غير الموالين له . مع أن هذه المعاني للاستغفار - على فرض إمكان

وجودها - لا توجد في الخارج إلا للأوحدي من الناس ، وادعاء هذا

الاستغفار غير صحيح من غيرهم وهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا

في حال الصغر والكبر .

( الثاني ) أعمال جهة الترجيح متنا وسندا وموافقة الكتاب ومخالفته

وغير ذلك مما هو مبحوث عنه في باب التعادل والترجيح . ومع فقدان الترجيح

من جميع الجهات إلى باب التعارض .