البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٥٢

الاسلام يجب ما قبله

حينئذ بين حق الله المحض وبين حقوق الناس ، لأن حق الله ثابت وحق

عقابه واقع مع غصب أموال الناس وغيبتهم وشتمهم وهتك عرضهم

وغيره ، وسائر الحقوق باقية على ذمة المكلف مسلما كان أو كافرا يجب

الخروج عن عهدته وذمته حتى قضاء الصوم والصلاة والكفارة

وغيرها ، ولا يسقط كل ذلك إلا بالدليل الثابت الوارد من الشارع

المقدس .

في مجمع البحرين مادة ( جيب ) ص 109 : في الحديث ( الإسلام يجب

ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ) من الكفر والمعاصي والذنوب . وهذا

المقدار مسلم ، إنما الكلام في حقوق الناس فنبين ما ورد في مفاد الآية

( قل للمشركين أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) كما سبق عن مجمع البيان

وما ورد في التوبة فنقول :

تفسير الصافي ذيل الآية الشريفة : العياشي عن الباقر عليه السلام

قال له رجل : إني كنت رجلا عاملا لبني أمية فأصبت مالا كثيرا

فظننت أن ذلك لا يحل لي فسألت عن ذلك فقيل لي : إن أهلك ومالك

وكل شئ لك حرام . فقال : ليس كما قالوا لك . قال : فلي توبة . قال :

نعم توبتك في كتاب الله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )

وهذا بظاهره ينافي ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب

نهج البلاغة في تفسير الاستغفار ، وفي مجمع البحرين ينقل هكذا : عن علي

عليه السلام : التوبة يجمعها ستة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة ،

وللفرائض الإعادة ، ورد المظالم ، واستحلال الخصوم ، وأن تعزم أن لا تعودا