البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٥١

الاسلام يجب ما قبله

الاسلام يجب ما قبله

5 - الإسلام يجب ما قبله . أما جهة سنده فقد سبق تحقيقه قبيل

هذا ، وأما جهة دلالته فنقول : تارة يراد به جميع الآثار المرفوعة عن

الكافر ، وهي أمور : 1 عقابه ، 2 عدم وجوب غسل الجنابة وغيرها عليه

3 رفع نجاسة بدنه وعرقه ولباسه ، 4 رفع حقوق الناس مالا

وعرضا وإهانة وقصاصا ودية وغيبة وإضلالا ، 5 رفع وجوب

الحج الذي ثبت في رقبته في حال كفره مع التساهل في إسلامه وإتيانه ،

6 رفع الزكاة والخمس والمظالم ، 7 عدم قضاء الصلاة التي فاتت منه

اختيارا أو اضطرارا ، 8 رفع وجوب نفقة العيال والأولاد وغير ذلك

مما ثبت في ذمته في حال كفره وإحصاء غير ذلك على عهده الخبير الماهر .

ولا يمكن الالتزام برفع جميع ذلك ، لأن رفع أغلبها مخالف للقواعد

المسلمة وبعضها مورد البحث والخلاف ، مثل التفصيل بين الغلات والإبل

- كما في حاشية النائيني على العروة وقد سبق نقلها - ومثل ما لو أسلم

الكافر والعين موجودة ، ومثل قضاء العبادة ، ومثل وجوب الزكاة

كما عن بعض وعن بعض آخر سقوطه . كل ذلك يظهر عند مراجعة الجواهر .

والمسلم إذا استبصر حكمه مخالف للكافر ، والإسلام يجب ما قبله

لا يجري في المخالف بل ورده في حق الكافر ولا يقاس المخالف به ولكل

واحد منهما حكم خاص به . وحكم المخالف قد سبق فيه الوجهان من

الجواهر من السقوط عدا الزكاة وعدم السقوط في المخالف ، قال : ولعل

الأول أقوى فراجع حتى يتبين لك وجه كل منهما .

وتارة يراد به رفع العقاب ، وهو القدر المتيقن من الخبر ولا فرق