البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٤٨

في مالكية الكافر وعدمها

في مالكية الكافر وعدمها

مضى من ذنوبهم ، وقيل معناه أن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة

يغفر لهم ما قد سلف من المعاقبة . ويأتي مزيد تحقيق وتوضيح عند بيان

( التوبة تجب ما قبلها ) .

( تفريع ) تجب الزكاة على الكافر كما في الجواهر 3 / 14 من كتاب

الزكاة والمسالك 1 / 50 ومفتاح الكرامة كتاب الزكاة ص 32 ، وهذا

الحكم كأنه مسلم بينهم ولا خلاف إلا من بعض لعلنا نذكره ، لعموم لخطابات

التي أشرنا إلى بعضها ، وقد نقلنا عبارة الجواهر عند وجوب غسل الجنابة

على الكافر ويكشف من هذا الأمر المسلم .

لنا أمران :

الأول - إنه يدل على مالكية الكافر ، لأن الملك شرط وجوب

الزكاة لا شرط وجوده وصحته كما يأتي . ولا فرق بين المسلم والكافر ،

فالمسلم إذا لم يكن مالكا ويتمكن من التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة ،

فكذا الكافر بأقسامه .

الثاني - توجه الخطابات الإلهية إلى جنس البشر وتوجهها إلى

المؤمنين خاصة كما نقل عن الحدائق غريب ضعيف غاية الضعف ، وأصرح

شاهد على ما ذكر قوله تعالى ( فوربك لنسئلنهم أجمعين * عما كانوا

يعلمون ) وغير ذلك مما سبق . هذا خصوصا قوله تعالى ( ويل للمشركين

الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) ، وهو يدل على المطلوب

بأحسن وجه مع زيادة التأكيد كما لا يخفى على البصير .

قال صاحب العروة في كتاب الزكاة م 16 : الكافر تجب الزكاة عليه .