البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٤٦

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

يجب ما قبله إنما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتية لا فيما كان الخطاب

فيها وضعيا كما فيما نحن فيه ، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه

الوصف وإن أسلم فكذا المخالف ، ولعل الأول أقوى - انتهى .

وقد نقلنا هنا تمام كلامه - قدس سره - لاحتوائه على فوائد كثيرة

ولما أشار في مطاوي كلامه إلى قواعد مهمة فلا بد من شرح ما ذكر

وبيانه بقدر الاستطاعة ، ونذرك ما نريد ذكره في طي أمور هي كالشرح

لكلامه :

1 - بيان خطاب الوضع والتكليف والمراد منهما وبيان جهة الفرق

والفارق بينهما يأتي بيانه وجهة الفرق بعد حديث ( الإسلام يجب

ما قبله ) .

2 - بيان الفرق بين شرط الوجود وشرط الوجوب ، فنقول : لو قال

الشارع المقدس لو تملكت فزك وحج وخمس ، فقبل حصول الملك والمالكية

وقبل التمكن من التصرف لا خطاب ولا عقاب على جنس البشر المكلف

مسلما كان أو كافرا . وكذلك لو قال : لو أسلمت فصل أو زك أو خمس

أو حج ، فقبل الإسلام لا يتوجه على كل أحد التكليف بها ، وهو الذي يسمى

بشرط الوجوب . ولو قال بعد حصول الملك والنصاب والبلوغ وغير ذلك :

يجب على جنس البشر المكلف الزكاة والحج والصلاة وغير ذلك من التكاليف

الواردة الثابتة من الشارع المقدس ولا يصح منه إلا بالإيمان - بالمعنى

الأخص - يجب تحصيل الإيمان والقبلة والطهارة وعدم الرياء والعجب

والسمعة وغير ذلك من الشرائط ودفع الموانع ، فالمؤمن والمسلم يجب عليه