البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٤٥

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

عدمها مع التمكن منها ، وخلاف أبي حنيفة ضعيف . على أن ما نحن فيه من

الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان

إلى قابلية التكليف ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوبه عليه بعد الإسلام

وعدم صحة الصلاة بدونه وإن سلمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر ، فيكون

من قبيل وطي الصبي أو المجنون . ولعله لما سمعته لم أجد خلافا فيما نحن فيه ،

بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، بل الظاهر تحصيله على الوجوب

حال الكفر فضلا عن حال الإسلام ، ولكن لا يصح منه حال كفره لعدم التمكن

من نية القربة ونجاسة محل الغسل ، وللاجماع المنقول على شرطية

الإيمان في صحة العبادات .

ومن الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا وإن كانت موافقة لما

عند الشيعة ، إذ الظاهر أن المراد بالإيمان هو المعنى الأخص . وهل يسقط

عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخل بشئ منه على ما هو عليه من المذهب

كغيره من العبادات عدا الزكاة ؟ وجهان من عموم ما دل على عدم وجوب

إعادة شئ من عباداته لو استبصر عدا الزكاة ( 1 ) واحتمال كون الإيمان المتأخر

شرط ولو متأخرا فيكون حينئذ كاشفا عن صحة ما وقع ، سيما إذا كان

ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقا لما عند الشيعة ، ومن أن المخالف

ليس أولى من الكافر الأصلي في التحقيق حتى ورد في حقه ( إن الإسلام

يجب ما قبله ) ، ومع ذلك إذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف

أجده فيه ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ، إذ الظاهر أن المراد بكونه

( 1 ) الوسائل ب 31 من أبواب مقدمة العبادة .