البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٤٣

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

ذلك الفرد أي شئ . وعدم احترام المال في المقام لا يوجب عدم جواز القضاء

في حق الحربي كما سبق .

هذا ، مع أنه يمكن تقريب ما ذكره في الزكاة وغيره بأنه لا احترام له

لا مالا ولا نفسا ، فلا موضوع لتعلق وجوب الزكاة والخمس في ماله ، بل

الفقراء والسادات يأخذون أمواله ويقتلونه لأن الحربي مهدور الدم

والمال فلا موضوع لوجوبها عليه .

قال في الجواهر 6 / 458 : لا يستحلف أحد لا يجاب حق أو إسقاطه

إلا بالله تعالى شأنه ، ولو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله

فضلا عن غيره ، بلا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى ، قال في محكي

المبسوط : وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ

عليه ، إلى أن قال في المبسوط : فإن قيل : كيف حلفه بالله وليست

عنده يمين ؟ قلنا : ليزداد إثما ويستوجب العقوبة - انتهى .

أقول : صريح هذا جريان القضاء في حق الكافر والمسلم بكيفية

خاصة وهو الحلف بالله تعالى . والعمدة في المقام نقل عمومات الآيات

والأخبار بمقدار الاستطاعة .

1 - ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا

في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) [ النساء : 65 ] .

2 - ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ) .

وغير ذلك ، ولعل الأصرح منهما قوله تعالى ( فإن تنازعتم في شئ

فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : 59 ] .