البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٤٢

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

شهداء - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وغير ذلك من الآيات والروايات

وأصل المطلب يطلب من الجواهر 6 / 447 .

ومنها : سرقة الحربيين الحربي وغيره ، فإذا شهد رجلان عدلان

بها يحكم الحاكم ويجري أحكام القضاء عليه . وفي خبر مسمع بن عبد الملك

عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين ( كان يحكم في زنديق إذا

شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد ألف بالبراءة يجيز شهادة

الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .

وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم

السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الناصب فقال :

إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه .

أقول : وظاهر الخبر الأول تعميم حق الله وحق الآدمي ، وتجري

أحكام الله على الزنديق بحكم الحاكم حسب شهادة العدلين .

ومنها : حق الناس والآدمي كالنكاح والطلاق وغير ذلك ، يثبت

بشهادة عدلين ذكرين سواء كان متضمنا للمال أو لا ، فيحكم الحاكم على

طبق البينة . وتجري أحكام القضاء على المسلم والكافر على حد سواء ،

ويطلب الدليل للتخصيص . وتفصيل ذلك يطلب من الجواهر ص 448 .

ورابعا : إن هذا القسم من المال في يد الحربي كان محل تعلق حق

الفقراء أو السادة ، فيحكم بوجوب الزكاة والخمس والكفارات ورد الديون

ووجوب الحج وغير ذلك مما يتضمن المال فكيف لا يكون ولا يمكن أن يكون

محلا لجريان القضاء والحكم على طبق البينة ، والفارق والدليل على خروج