البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٣٩

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

يرضى لأحد أن يندى عنها ولو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي

ذلك لتعين تأويله - انتهى موضع الحاجة .

وأصرح شاهد أيضا على ما بيناه قوله تعالى ( ويل للمشركين

الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) [ فصلت : 7 ] .

ونتيجة ذلك كله أن الحربي والمسلم على حد سواء في التكاليف

وتجري عليه أحكام القضاء .

قال في مباني التكملة 1 / 28 : الكافر الحربي أو المشرك أو الملحد

لا يستحلفون ولا تجري عليهم أحكام القضاء . وقال في وجهه : وذلك

لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه ، والكافر

المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى

على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره ، وبما أنه مهدور الدم

والمال فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه ،

فإذن يجوز للمدعى عليه أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة

إلى الإثبات بإقامة بينة أو حلف فلا موضوع للقضاء والحكومة

أصلا ، ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله أو بما يعتقد

به . نعم إذا لم يتمكن المدعي من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز

استحلافه بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما

يدعيه - انتهى .

أقول : ظاهر كلامه عدم الجواز وعموم عدم جواز الاستحلاف في

تمام صور الدعاوي التي نذكر بعضها ، وظاهر الكلام حجة . وفيه