البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٣٣

تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به

قرينة حال تشهد بذلك بل استعماله بالوعد والإخبار من الحقيقة أيضا .

ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم قرينة تدل

على إرادة الحلف ، لأصالة عدم ترتب أحكام اليمين مع عدم العلم بقصدها

بعد عدم دلالة اللفظ .

أقول : نتيجة قول الجواهر هنا قبول قول المنكر في اليمين والعقد

والايقاع كما ذكره في منكر الطلاق هنا فلا فرق بينهما في ذلك ، وهذا يخالف

ما ذكره في ص 469 ، وبذلك افترق اليمين عن العقد والايقاع المعتبر فيهما

القصد أيضا ، ولكن صيغهما صريحة في إرادة العقد بهما . وبالغ في مرامه

في ص 467 وقال : والتأمل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخلية قصد

خاص في انعقاد اليمين - ونقلنا كلامه سابقا .

25 - قوله : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به .

أقول : هذه المسألة خلافية ، واستدل للجواز في التكملة بأخبار :

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الأحكام

فقال : في كل دين ما يستحلفون به . قال في الوافي أبواب القضاء

والشهادات ص 156 : بيان في بعض النسخ ( ما يستحلون ) ، وعلى التقديرين

فلا دلالة فيه على جواز الاستحلاف لغير الله للمسلم لأنه مجرد إخبار عن شرائعهم

ومنها : صحيحة محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قضى

علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه

وملته . أقول : يحتمل أن يكون المجروران ( في كتابه وملته ) راجعين

إلى من استحلف ولهذا أتيا بالمفرد دون الجمع ، فيوافق الحديث الأخبار