البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٢٣

القضاء واجب كفائي

بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر وحمل معتبرة أبي

بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا وبذلك

يرتفع التعارض بينهما .

أقول : نتيجة كلامه والمحصل منه أنه ذكر ثلاثة أخبار : معتبرة

ابن أبي يعفور وفيه الاستحلاف والنهي عن الأخذ ، وصحيحة سليمان

بن خالد وفيها ( فكابرني وحلف ) مع النهي عن الأخذ ، ومعتبرة أبي بكر

وفيها الحلف وجواز أخذ المال . وبذلك الجمع يرتفع التعارض .

وفيه : أولا إنه جمع بلا شاهد والجمع المعتبر ما كان له شاهد .

وثانيا في التنقيح ص 393 قد أثبت التعارض حيث قال : فمنها صحيحة

سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذة

[ فآخذه ] لمكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع . قال :

إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( 1 ) . إلا أنها معارضة بصحيحة

أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف

عليها أيجوز لي إن وقع قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي . قال فقال

نعم ( 2 ) .

إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة

قال : والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا

مخالفته للواقع - الخ .

أقول : نتيجة كلامه من ص 390 إلى 393 أمور : الأول إن مع

( 1 ) الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .