البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢١٧

بحث في ولاية الفقيه

استنباطه لحكم أو حكمين كما قال في ص 358

أن القدر المتيقن هو المجتهد

دون المقلد وهو القدر المتيقن الخروج عن الأصل

أقول : في النفس شئ من صدق أهل القضاء على من تعلم حكما

أو حكمين في باب القضاء بالاجتهاد ، وكيف يتصور وبعد ذلك يصدق

هذا مع أنه صرح في ص 36 لأن الموضوع في لسان الأدلة المثبتة لهذه

الأحكام إنما هو العالم والفقيه والعارف وغيرها من العناوين التي لا تصدق

على من استنبط حكما أو حكمين ونحوهما ، فلا ينفذ قضاء المتجزي حتى يستنبط

جملة معتد بها من الأحكام - الخ

وقال في ص 228 بعد ذكر أشخاص معينين : ولم تدلنا على جواز

الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين ولم يكن من أضراب هؤلاء الأكابر

من الرواة .

وأقول : هذه الاختلافات منه في صفحات عديدة تدلنا على قلة

وجود الاستنباط الفعلي مع استحضار المدرك لما يحتاج الناس إليه ،

وهو مشكل جدا .

والمحصل من مجموع كلام صاحب التنقيح هذا الأعلمية المطلقة في باب

الفتوى والأعلمية الإضافية في الأمور الحسبية ومنها تصرف في سهم

الإمام عليه السلام ، وفي باب القضاء لا تعتبر الأعلمية بهذا المعنى لقوله :

والتحقيق عدم اعتبارها لصحيحة أبي خديجة . وكل ذلك قد سبق منه

مع الإشكال فيما ذكره فراجع .

قوله : وأحكامهم الواصلة إلينا ليست بكثيرة .