البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢١٣

بحث في ولاية الفقيه

من المطلق أو بالنسبة فلم أجده إلى الآن .

قوله في ص 426 : والأعلم الإضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل

جواز تصرفه في تلك الأمور وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام

عليه السلام . وقد سبق منه في ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها

في المقام إنما هي الأعلمية المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية الإضافية النسبية

غير كافية في تعين الرجوع إليه ، وكلامه في مقام الرجوع إليه في

الفتوى وظاهر كلامه عدم اعتبارها في الفتوى أيضا ونتيجة كلام

صاحب التنقيح في المقام مجملا ومفصلا ونقضة من كلامه

ونقضة بقدر فهمنا في كلامه :

1 - اعتبار المجتهد المطلق في مقام الفتوى والقضاء .

2 - تفصيله يطلب من ص 29 قوله لا ريب ولا إشكال في أن المجتهد

المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام - إلى أن قال - وهذا

القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتب الأحكام المذكورة عليه .

أي الفتوى والتصدي للقضاء ، فراجع حتى يظهر لك الحق .

3 - قوله في ص 144 : إن الأعلمية المبحوث عنها في المقام إنما هي

الأعلمية المطلقة لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية

في تعيين الرجوع إليه ، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو

أعلم من كليهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام .

أقول : لا يخفى أن هذا إشكال على الأعلمية الإضافية مطلقا في المقام

وغير المقام وأنه لا اعتبار بها . وقال بعد ذلك : فالأعلمية المرجحة