البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٠٣

مناقشة كلام صاحب التنقيح

معتبرة في الفتوى وتتعين في مورد العلم بالمخالفة ولا مجال لها في باب

القضاء ، والأعلمية الإضافية معتبرة في باب القضاء على الأشهر أو المشهور

وهي غير معتبرة على التحقيق كما ذكره في ص 427 .

أقول : الأعلمية المطلقة ممكن غير موجود في الخارج لغير الإمام عليه

السلام ، والأعلمية الإضافية بمراتبها موجودة ، فكما يقولون في مورد الاحتياط

يرجع فيه إلى الأعلم والأعلم يرجع إلى الأعلم فالأعلم ابتداءا ولا محذور في

ذلك كما يقول من يجب تقليد الأعلم برجوع المقلد إليه ابتداءا .

هذا مضافا إلى ما ذكره ص 144 أن الأعلمية المبحوث عنها في المقام

هي الأعلمية المطلقة ، لبداهة أن الأعلمية النسبية والإضافية غير كافية

في تعين الرجوع إليه ، فإن كون شخص أعلم من غيره مع وجود من هو

أعلم منهما لا يترتب عليه أي أثر في المقام .

والأفقهية التي ذكرت مرجحة في الرواية إنما هي الأفقهية الإضافية

لقوله ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ) ، ومعناه أن كون أحد الحاكمين

أفقه من غيره مرجح في باب القضاء ، إذ لا يعتبر في الحاكم الأعلمية المطلقة ،

وأين هذا من الأعلمية فيما نحن فيه ، فالأعلمية مرجحة في باب القضاء

وتعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة في المقام .

وفيه : أولا - إنه ضعفه مع غيره وقال فإن يزيد مثل عمر فكيف

يستدل به في باب القضاء . وثانيا - إن الأعلمية الإضافية عنده ثابتة

في باب القضاء بقوله فالأعلمية المرجحة في باب القضاء غير الأعلمية المعتبرة

في المقام . وقال في ص 427 : وهل تعتبر الأعلمية بهذا المعنى في القاضي