البيان في عقائد أهل الإيمان — الصفحة ٢٠٢

مناقشة كلام صاحب التنقيح

شيئا من قضايانا ) كما يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من

الفقهاء . نعم لا مجال للاستدلال على ذلك بأن ( شيئا ) نكرة فيصدق

على العلم ببعض المسائل ، وذلك لما قدمناه ( ص 232 - 233 ) من

أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن البشر من الإحاطة بجميع

علومهم وقضاياهم عليهم السلام - الخ .

أقول : قد صدقنا عدم الإحاطة وبعد ذلك أي شئ يعتبر في

باب القضاء ؟ نعم جهة السند صحيحة عنده فلا كلام فيه وإنما الإشكال في

جهة الدلالة .

قال في التنقيح ص 233 : إلا أن الوارد في الرواية على طريق

الكليني والصدوق ( ره ) من قضائنا . إلى أن قال : فمن المحتمل أن

يكون الصحيح المطابق للواقع نسختي الكافي والفقيه - أعني من قضائنا

ومعه لا دلالة للرواية على معرفة الكثير من أحكامهم ، فإن القضاء بمعنى

الحكم في مقام الترافع وأحكامهم الواصلة إلينا في الترافع والخصومات ليست

بكثيرة في المقام ليقال إن الشئ من الكثير أيضا كثير في نفسه ، بل هي

أحكام قليلة .

إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في موارد الترافع

أيضا تكفي في صحة القضاء لأنه شئ من أحكامهم ، ولذا استدل صاحب

الجواهر بهذه الصحيحة وقال فإن المراد بالعلم في صحيحة أبي خديجة

المتقدمة أعم من الوجداني والتعبدي وإلا لم تشمل الصحيحة حتى المجتهد

لعدم علمه الوجداني بالأحكام .

وحاصل كلام صاحب التنقيح أن الأعلمية